ساختار حکومتی و قضایی بلاروس

ساختار حكومتی

 

 در سال 1994، نظام سیاسی بلاروس به جمهوری تغییر یافت که در رأس آن، رييس جمهور قرار دارد. رییس جمهور از اختیارات ویژه ای در این کشور برخوردار است و از سوی مردم برای یک دوره 5 ساله انتخاب می شود. (با اصلاح به عمل آمده در قانون اساسی ، از سال 1996 دوره ریاست جمهوری از 4 سال به 5 سال افزایش یافت.) رییس جمهور با موافقت مجلس نمایندگان،  نخست وزیر، رییس بانک مرکزی، رییس کمیته مرکزی انتخابات، اعضای هیأت دولت، و بالاترین مقامات قضایی را عزل و نصب می کند و فرماندهی کل نیروهای مسلح را هم به عهده دارد. هیأت دولت که در رأس آن نخست وزیر قرار دارد مسئولیت امور اجرایی (قوه مجریه) کشور را به عهده دارد و از سوی رییس جمهور انتخاب می شود. هیأت دولت متشکل از 25 وزیر است که توسط رییس جمهوری منصوب می شوند. علاوه بر آن، کمیته های دولتی مسئولیت امور برنامه ریزی و بودجه امور را با همکاری وزارتخانه ها بر عهده دارند.

 

سیستم قضائی

قوه قضائیه بلاروس متشکل از دادستانی کل، دادگاه عالی، دادگاه قانون اساسی و دادگاه عالی اقتصادی است که رؤسای هر چهار بخش توسط رییس جمهور نصب و عزل می شوند. قضات دادگاه قانون اساسی وظیفه انتخاب قضات دیگر را برعهده دارند.

 

سيستم قانونگذاري

در جمهوري بلاروس دو مجلس تحت عناوين مجلس نمايندگان جمهوري بلاروس و شوراي جمهوري بلاروس فعالیت دارد كه مجموع آنها را مجمع ملي مي‌گويند. مجلس نمايندگان داراي  110 عضو مي باشد و شوراي جمهوري متشكل از 64 نماينده است كه 48 نفر آنها توسط شوراهاي استان هاي شش گانه بطور مساوي انتخاب مي‌گردند و هشت نفر انتصابي از سوي رئيس جمهور و هشت نفر ديگر ازشهر مينسك انتخاب می شوند. مجلس داراي پنج كميسيون دائمي مي‌باشد كه وظيفه اعضاي آن رسيدگي به لوايحي است كه در مجلس نمايندگان به تصويب می رسد . طبق قانون اساسي جديد هفت نفر از دوازده عضو دادگاه قانون اساسي بايد توسط نمايندگان جديد انتخاب و بقيه توسط رئيس جمهور منصوب گردند. آخرين تاريخ انتخابات مجلس نمايندگان در 28 سپتامبر 2008 بوده كه در دور اول آن كليه 110 نماينده انتخاب شدند.

 

بلاروس از جمله جمهوری های شوری سابق است که قبل از استقلال، دارای کرسی عضویت در سازمان ملل متحد بوده و درسال 1945 عضو این سازمان شد. این کشور بعد از استقلال نسبت به سایر جمهوری های استقلال یافته از امنیت بیشتری برخودار بود و درگیری و مناقشات داخلی در آن بسیار کم و ضعیف بوده است. علي رغم تحولات و بحران هاي سياسي و اجتماعي در كشورهاي منطقه، بلاروس از ثبات سياسي و اجتماعي مناسبي برخوردار است كه اين امر به رشد اقتصادي آن كمك نموده است. بلاروس به دليل وجود همگوني جمعيتي و قومي فاقد درگيري هاي داخلي بوده و مردم اين كشور نيز كمتر سياسي مي باشند و بيشتر به دنبال رفاه اقتصادي هستند. به همين دليل دولت سياست هاي رفاهي و مبارزه با فساد اقتصادي مقامات را در دستور كار خود قرار داده است.

 برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با گروه اعزام دانشجو آتیه آفرینان تماس بگیرید. (با مجوز رسمی از وزارت علوم )22226777 ده خط

 

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

Location

اشتراک
0